الرقابة المالية تقترب من إطلاق «الشورت سيلينج» بالبورصة المصرية

 تستعد البورصة المصرية لإدخال آلية جديدة للتعامل على الأسهم تتيح للمستثمرين تحقيق أرباح من انخفاض أسعار الأوراق المالية، مع اقتراب إطلاق نظام «الشورت سيلينج»، بعد استكمال التجارب الفنية ومراجعة الإجراءات التشغيلية والرقابية المنظمة للعملية.

وفي هذا الإطار، عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، سلسلة اجتماعات مع ممثلي البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ، لاستكمال التجهيزات النهائية لتطبيق الآلية، وفقًا للإطار التنظيمي الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026.

وشهدت الاجتماعات تنفيذ تجارب عملية على نظام الإقراض المركزي، لاختبار كفاءة الربط اللحظي بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، والتأكد من توثيق جميع مراحل عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية، بما يسمح للعملاء الراغبين في الاقتراض بالاطلاع على عروض الإقراض المتاحة واختيار الأنسب لاحتياجاتهم الاستثمارية.

كما أتاحت الاختبارات متابعة العملاء المقرضين لعروض الإقراض الأخرى المسجلة عبر النظام، بالتوازي مع تقييم الإمكانات التكنولوجية لدى شركات السمسرة ومدى جاهزيتها لتنفيذ العمليات والاتصال بمنظومة الإقراض المركزي.

وتعمل الهيئة بالتنسيق مع أطراف السوق على إعداد دليل تفصيلي للإجراءات التنفيذية، يحدد مسؤوليات كل جهة والتزاماتها القانونية والتنظيمية، بما يضمن وضوح خطوات التنفيذ وسلامة التعاملات على الأسهم المقترضة.

وفي سياق متصل، تجري الهيئة بالتعاون مع البورصة المصرية دراسة المعايير والاشتراطات التي ستحدد الأسهم المسموح بإقراضها وتداولها من خلال الآلية الجديدة، على أن يتم الكشف عن قائمة الأوراق المالية المستوفية للشروط بالتزامن مع الإطلاق الرسمي.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التجارب الفنية التي أجريت على نظام الإقراض المركزي جاءت بنتائج مرضية، وأظهرت كفاءة النظام وقدرته على دعم التطبيق العملي للآلية، مع تحقيق التوازن بين تسهيل عمليات الإقراض والاقتراض وإحكام الرقابة على المخاطر المرتبطة بها.

وأوضح أن الهيئة تستهدف من خلال الحوار المستمر مع شركات السمسرة والمؤسسات العاملة بالسوق الاستفادة من ملاحظاتها ومقترحاتها، بما يساعد على إطلاق الآلية بصورة تحقق زيادة السيولة، وتحسين كفاءة تسعير الأسهم، وتعميق سوق رأس المال.

وتعتمد آلية «الشورت سيلينج» على اقتراض المستثمر أسهمًا من عميل آخر يمتلكها، ثم بيعها في السوق، وإعادة شرائها لاحقًا لردها إلى صاحبها الأصلي، ويحقق المستثمر المقترض عائدًا إذا انخفض سعر السهم، من خلال الاستفادة من الفرق بين سعر البيع الأول وسعر إعادة الشراء، بعد احتساب تكاليف العملية والعمولات.

واستعدادًا للتطبيق، نظمت الهيئة من خلال معهد الخدمات المالية برامج تدريبية لشركات السمسرة والمؤسسات المالية وأمناء الحفظ، تناولت قواعد الإقراض المركزي، وضوابط الاقتراض وحدوده، وإدارة الضمانات، وحقوق والتزامات الأطراف، وآليات إغلاق مراكز الاقتراض وإعادة الأسهم إلى أصحابها، فضلًا عن المتطلبات الفنية والرقابية.

كما أصدرت الهيئة نموذجًا استرشاديًا لعقد التعامل بين شركة السمسرة والعميل المقترض، بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 3350 لسنة 2026، لتنظيم الالتزامات والعمولات والمصروفات وعوائد استثمار هوامش الضمانات، وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها عند إغلاق مراكز الاقتراض.

وسبق للهيئة أن أتاحت محاضرة توضيحية قدمها الدكتور إسلام عزام للمستثمرين والمتخصصين، تناولت طبيعة آلية البيع على المكشوف ومزاياها ومخاطرها، وأدوار شركات السمسرة ومصر للمقاصة وأمناء الحفظ والعملاء المقرضين والمقترضين، إلى جانب آلية عمل نظام الإقراض المركزي الجديد.